اجتماع ايشان به كفر و اين نيست الّا محض عناد چون يك قطره آب تر است بايد كه چون مجموع قطرات نيز تر باشد چون آحاد رنج سياه‌اند بايد كه مجموع ايشان همچنان باشند در صورت بسائط حكم جز و كل يكى باشد به خلاف مركب چون آحاد امت جائز الخطااند بايد كه مجموع همچنان باشد و محتاج به امام چون آحاد و چون جواز خطا در كل قديم است بايد كه محتاج بود به امامى معصومى يا امام ديگر و امام به امام تا ادا به تسلسل كند . و تمسك كند به صحت اجماع به حديث « لا تجتمع امتى على ضلال » « 1 » و بر اصل ايشان اين خبر متواتر نيست زيرا كه سامع را ايجاب علم نمىكند به صحت آن پس از اخبار آحاد بود پس قول بعضى امت دليل بود بر عصمت جمله امت و اين به زعم خصم جائز الخطا باشند . و نمىدانند كه خلاف در قول جملهء امت متضمن خلاف بود در قول بعضى امت جمله امت تخطئه هر يكى بود از ايشان يمكن كه قول اين راوى واحد خطا بود و دروغ پس اجماع ايشان به دروغ بود . و گويند كه امام ظاهر الفسق نشايد اما شايد كه به باطن فاسق باشد كه اگر ظاهر الفسق بود بر وى وثوق نبود در حفظ مال مسلمانان و دماء و فروج ايشان ، و گويند اگر در باطن كافر بود هم شايد . و عجب كه ظاهر الفسوق امام بودن مرخص نيست و باطن الكفر مرخص است پس بنابراين شايد كه ائمه ايشان جمله به باطن كافر بوده باشند و چون تقدم فاسق روا نيست چگونه تقدم كافر روا بود . مسأله ؟ گويند كه تقديم مفضول بر فاضل رواست و اين را عقلاء قبيح دانند نبينى كه اگر عمر و عاص و ابو جهل را بر محمد مقدم گردانند نزد عقلاء اين قبيح بود غرض ايشان از اين مخالفت با عقل و شرع آن بود كه على اعلم و اشجع و ازهد و اكمل و اعمل و اخوض « 2 » در كار جهاد و انصر دين خدا بود . و ابو بكر از اين هيچ نبود و مع هذا مقدم كردند با آن كه امت را به وى تعلقى و نسبتى نبود بايستى كه رعيت بودى راعى كردند و آن كه استحقاق تقدم داشت رعيت كردند و

--> ( 1 ) - سنن ابن ماجه 2 / 1303 . ( 2 ) - اخوض : فرو رفتن در آب ، خود را در مهالك انداختن .